حسن حبيبى ومحمد باقر وثوقى

103

بررسى تاريخى ، سياسى و اجتماعى اسناد بندر عباس ( فارسي )

عمدهء صادرات است كه بيشتر به بازارهاى عثمانى مىبرند . از جهت ديگر توتون تند و قوىتر ، از عثمانى براى مصرف محلى وارد مىشود . ترتيبى كه نمايندهء كنسولى بريتانيا در آنجا به كار برده ، اقلام واحدى را هم در ستون واردات و صادرات قيد كرده است كه ميزان درستى براى تعيين مقدار واقعى تجارت اين محل به دست نمىدهد . گمرك آنجا كه در سال 1874 به مبلغ 6500 تومان برآورد شده بود ، در سال 1889 - 1890 به 12000 تومان و عوايد توابع اين محل در همان سال به 8000 تومان اجاره داده شده بود . « 1 » در پى ايجاد مسئله قواسم در خليج فارس و مداخلات انگليس در مبارزه با به اصطلاح دزدى دريايى « 2 » و عقد قرارداد عمومى « 3 » و متصالح « 4 » با رؤساى قواسم ساكن سواحل عمان ، از آنجا كه بخش عمده‌اى از جمعيت قواسم ساكن بندر لنگه و نواحى مجاور آن بودند ، وضعيت پيچيده‌اى براى حكومت ايجاد شد و به عبارت ديگر « قواسم » ، پس از عقد قرارداد صلح عمومى با انگلستان و پذيرش تحت - الحمايگى مشروط در مقر خود در « رأس الخيمه » و « شارجه » ، عملا به نبرد خود با نيروهاى انگليسى در خليج فارس پايان داده و مجبور به صلح شدند . از طرفى بخش عمده‌اى از طايفه قاسمى ، ساكن بندر لنگه و نواحى مجاور آن بودند و در واقع تابعيت ايرانى داشتند و تحت حكومت واليان « بستك » و « لارستان » بودند . بنابراين در رفت و آمد به بخشهاى جنوبى و از جمله « رأس الخيمه » و « شارجه » ، هيچ محدوديتى نداشتند . از اين‌رو مىتوانستند ساكنان ايران محسوب شوند ؛ اين در حالى بود كه رؤساى آنان در بنادر رأس الخيمه و شارجه ، قرارداد تحت - الحمايگى با انگلستان امضا كرده بودند . به اين ترتيب ، مسئله « قواسم » ، از يك سو به عنوان ايرانيان ساكن بندر لنگه و از طرف ديگر به عنوان طرف قرارداد با انگلستان ، موجب سردرگمى حكام محلى ايرانى شده بود . برخى از رؤساى اين طايفه نيز از اين موضوع بهره‌بردارى كردند و با جابه‌جا شدن در سواحل شمالى و جنوبى ، مشكلات بسيارى را ايجاد كردند . امّا رؤساى اين طايفه از جمله سرسخت‌ترين دشمنان انگلستان در نيمه اول قرن نوزدهم ميلادى به شمار مىروند و از اين‌رو حتى پس از عقد قرارداد صلح عمومى و پذيرش تحت الحمايگى مشروط ، رؤساى آن ، خود را تابع ايران مىدانستند . يكى از بهترين نمونه‌هاى اظهار تابعيت رئيس طايفه قاسمى ، سندى مربوط به سال 1272 ق . / 1856 م . است كه طى آن « شيخ سلطان بن صقر » مىنويسد : « مطلب اول اين است كه مضمون از خدمت شما هستم و از آبا و اجداد من قديم الايام ، نوكر و ملازم و خدمتكار و رعيت شما بوده‌ام ، و اليوم هم رعيت و نوكر و ملازم شما هستم ، و مترصد امر و خدمت شما مىباشم كه هر امرى و هر خدمتى از شما نسبت به ما صادر شود در اقدام و انجام آن جانفشانى نمائيم . خودم و اولادم و طايفه و قبيله من همه نوكر شما و رعيت شما و خدمتكار و تابع امر شما هستند . و رأس الخيمه از قديم ملك شما بوده است و حالا هم ملك ايران است . » « 5 » بايد افزود كه در اين دوره رؤساى قاسمى به دليل همجوارى با سرزمين‌هاى تابع عمان روابط خصمانه‌اى با سلطان مسقط داشتند و عملا در حال جنگ به سر مىبردند . تضادهاى آنان نهايتا با حمايت كامل انگلستان از سلطان مسقط به ضرر « قواسم » پايان يافت . اما با توجه به گستردگى محدوده استقرار طايفه قواسم - كه در ساحل شمالى و جنوبى خليج فارس بود - قدرت مانور و جابه‌جايى آنان بسيار و شكست آنان دشوار بود . دشمنى و نفرت قواسم از حركات انگليسيها در خليج فارس و به ويژه حمله گسترده و بىامان آنان به رأس الخيمه و شارجه و كشته شدن شمار زيادى از قواسم ، موجب شد رؤساى ساكن بندر لنگه در صدد تلافى نسبت به اتباع انگليسى برآيند . نخستين نشانه‌هاى واكنش انگلستان در نامه‌اى اعتراضى به وزارت خارجه ايران منعكس مىشود كه در آن از « بىانصافى و بدرفتارى شيخ بندر لنگه نسبت به رعاياى دولت انگليس » شكايت شده است . ( س . 53 ) وزير امور خارجه در پاسخ ، ضمن اعلام گزارش امر به ناصر الدين شاه مىنويسد : « حسب المقرر شرح موكد نسبت به نواب مستطاب شاهزاده والاتبار حسام السلطنه حكمران مملكت فارس قلمى و انفاذ گرديد كه قدغن و مراقبت نمايند مشايخ بندر مزبوره در موجبات آسايش و آرامش رعاياى آن دولت ساعى شوند . » ( س . 54 و 91 ) گزارشهاى كارگزاران انگليسى درباره بندر لنگه و نيز شكايت كارپرداز ايران در بمبئى از وضعيت نابه‌سامان صادرات اين بندر به بمبئى موجب شد حكومت مركزى به توصيه كارپرداز ايران در بمبئى در سال 1278 ق . / 1862 م . پست ادارى « امين تذكره » را در بندر لنگه تأمين كند كه ( س . 61 ) هرچند در اولين سال استقرار ، به خوبى از عهده انجام امور برنيامده ، ( س . 80 ) امّا توجه حكومت مركزى را به امور بندر لنگه در اين دوره برانگيخته است . از آنجا كه ارتباط كارگزاران ايرانى امور تذكره در بنادر لنگه و عباسى با شيراز و بوشهر و تهران به خوبى مشخص نشده بود ، ناهماهنگىهايى دربارهء ارسال گزارشها و مكاتبات ايجاد شد كه اين امر اعتراض « كارگزارى بوشهر » را برانگيخته است ، ( س . 84 ) تا جائى كه تقاضاى لغو مأموريت او را مىكند . ( س . 96 ) اين ناهماهنگىها ، نشان‌دهنده ناآشنايى كامل كارگزاران با

--> ( 1 ) . ايران و قضيه ايران ، پيشين ، ص 490 . ( 2 ) . براى آگاهى بيشتر از تلاش انگلستان براى نفوذ در خليج فارس تحت عنوان مبارزه با دزدان دريايى بنگريد به : القاسمى ، سلطان بن محمد ؛ دزدان دريايى خليج فارس افسانه يا واقعيت ؛ ترجمه محمد باقر وثوقى ؛ تهران : نشر همسايه ، 1385 . ( 3 ) . براى آگاهى بيشتر از مفاد اين قرارداد و تأثير آن بر تحولات خليج فارس بنگريد به : تاريخ خليج فارس و ممالك همجوار ، پيشين ، صص 408 - 399 . ( 4 ) . واژه « متصالح » ترجمه عربى واژه انگليسى Trucial است ، چه انگليسىها سواحل منطبق بر بخشى از امارات متحده عربى كنونى را با عنوان جعلى « ساحل دزدان دريايى » ( Coast of Piracy ) مىناميدند كه اين عنوان پس از عقد قرارداد صلح عمومى در سال 1223 ق . / 1820 م . به عبارت « Trucial Coast » يا ساحل متصالح تغيير يافت . هر دو اصطلاح ساخته دست كارگزاران انگليسى است اين منطقه در آن دوره با عنوان عمومى « عمانات » شناخته مىشد . ( 5 ) . مجموعه اسناد و مدارك فرخ خان امين الدوله ، پيشين ، قسمت دوم ، صص 25 - 24 .